تعديل قانون حبس المدين يقترب من الحسم.. تسويات تبدأ بدفعة 15%
كشفت مصادر قانونية مطلعة عن تعديل مرتقب لأحكام حبس المدين في الأردن، بعد نشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2026. وتقترح المسودة إعادة تنظيم العلاقة بين الدائن والمدين، ضمن منظومة لا تعيد الحبس بصورته السابقة ولا تلغيه بصورة مطلقة.
وأكد المحامي طارق أبو الراغب أن التعديلات المقترحة لن تعيد العمل بحبس المدين عن الديون العادية، مشددًا على أن إنهاء الحبس بموجب المادة 22 أصبح أمرًا محسومًا، وأن ما يُتداول بشأن عودته غير صحيح.واتفق معه المحامي والمستشار القانوني أسامة الضمور، موضحًا أن القاعدة العامة، المتمثلة في عدم جواز حبس المدين عند عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي، ما تزال قائمة، مع الإبقاء على الاستثناءات التي يجوز فيها الحبس، ومنها الالتزامات الناشئة عن عقود إيجار العقار وعقود العمل.
وبحسب المسودة، تبدأ التسوية المالية بدفعة أولى تبلغ 15% من قيمة الدين، على ألا تقل أي دفعة شهرية لاحقة عن 3% من المبلغ المتبقي. ويبدأ سداد الأقساط بعد مرور 30 يومًا على إيداع الدفعة الأولى، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، في خطوة تهدف إلى الحد من المماطلة وضمان جدية المدين في السداد.