أبلغت الحكومة الاردنية مجلس النواب رسميا بان الانتقال من شريحة تعرفة خدمة الكهرباء الى الشريحة الثالثة يرفع فاتورة الإستهلاك الى 4 أضعاف.
وأدلى بهذه التوضيحات والشروحات للنواب عبر إجتماع نيابي خصص لشكاوي إرتفاع فواتير الكهرباء رئس مجلس مفوضي هيئه تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة.
وأقرت الهيئة بموجب ذلك بانها مستعدة للتعاون مع أي شكاوى تحت عنوان إرتفاع فاتورة الكهرباء للمواطنين.
لكن السعايده أبلغ ان الزيادة بالتخفيف الكهرباء بموجب تسعير الشرائح يمكن ان ترفع الفاتورة الى أربعة أضعاف.
والقصد من شروحات السعايدة هنا ان المواطن الاردني لا ينتبه لمسألة فروقات بيع و سعر الكهرباء عند الانتقال من شريحة إستهلاكية إلى أخرى.
تلك طبعا محاولة لتبرير حجم الشكاوي من إرتفاع فواتير الكهرباء عمليا.
وكانت الحكومة قد أعلنت الالتزام بالخطة المتدرجة المعلنة سابقا لرفع أسعار المياه ايضا فقد إرتفعت مع بداية العام الجديد أسعار المياه لبعض الشرائح في المجتمع في الوقت الذي يتعامل فيه نواب البرلمان مع ضجة شعبية بعنوان رفع أسعار المياه والكهرباء.
وهو ما إلتزمت الحكومة به سابقا بعدم اللجوء إليه.
يبدوا ان لجان مجلس النواب تتعامل مع شكاوى إجتماعية عريضة لها على علاقة مرة بأسعار الكهرباء وإرتفاع فواتيرها وبأسعار المياه والإرتفاع المتوقع مع بداية الشهر الاول من عام 2026 إضافة الى الخلافات الناتجة عن الإرتفاع الحاد والمفاجيء في مخالفات السير جراء تركيب اكثر من 5000. كاميرا لرصد مخالفات السير وإرتفاع بعض المخالفات.
نشرت فيديوهات وصور لمواطنين غاضبين من بينهم مواطن قام بقلب سيارة الشحن الصغيرة التي يمتلكها و يرتزق فيها إحتجاجا على إرتفاع فاتورته الشخصية من مخالفات السير.
يحاول النواب إيجاد ملاذ لطريقة تحاور مع الحكومة لمناقشة هذه الملفات التي تؤثر في الشارع عموما خصوصا بعد العبور بالميزانية المالية.
وهو الأمر الذي يثير الجدل على المستوى الشعبي والبرلماني عشية تقدم الحكومة بسلسلة تعديلات تشريعية وصفت بأنها مهمة للغاية.
التعليقات