بعد زيادة الرواتب.. بشرى سارة للأردنيين بشأن الضرائب

بعد زيادة الرواتب.. بشرى سارة للأردنيين بشأن الضرائب

كشف الصحفي المختص في الشان الاقتصادي فائق حجازين تفاصيل جديدة تتعلق بقرار زيادة الرواتب الذي اعلنت عنه الحكومة اخيرا، موضحا الفئات المشمولة بالزيادة والاثار الاقتصادية المتوقعة لها، الى جانب اليات تمويلها ضمن موازنة عام 2027.

وقال حجازين ان القرار لا يشمل عمال المياومة العاملين في البلديات او الموظفين ضمن المؤسسات الاهلية، مبينا ان هذه الفئات تخضع لنظام المكافات وليس لنظام الرواتب الذي استندت اليه الحكومة عند اقرار الزيادة الجديدة. واشار الى ان الحكومة تمكنت خلال الفترة الماضية من تحسين ادارة مواردها المالية ورفع كفاءة الانفاق دون اللجوء الى فرض ضرائب او رسوم جديدة على المواطنين، الامر الذي وفر مساحة مالية مكنتها من اتخاذ هذا القرار الذي يعد من ابرز القرارات المعيشية خلال السنوات الاخيرة. 700 الف مستفيد من القرار واوضح حجازين خلال حديثه لاذاعة عين اف ام ان وزارة المالية تتولى تنفيذ القرار الذي اقرته الحكومة، مشيرا الى ان الزيادة تشمل العاملين في المؤسسات الحكومية الرسمية والمتقاعدين الخاضعين لقانوني التقاعد المدني والعسكري..

وبين ان عدد المستفيدين من القرار يقدر بنحو 700 الف موظف ومتقاعد، ما يجعله من اوسع القرارات التي تستهدف تحسين الدخول وتعزيز القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين. واضاف ان الحكومة درست 14 نموذجا ماليا مختلفا قبل الوصول الى الصيغة النهائية للقرار، حيث جرى تقييم مجموعة واسعة من الخيارات والسيناريوهات المالية قبل اعتماد زيادة مقدارها 30 دينارا لمن تقل رواتبهم الاجمالية عن 600 دينار شهريا. ولفت الى ان هذا السقف جاء باعتبار ان متوسط الرواتب في القطاع الحكومي يدور حول هذا المستوى، ما يضمن وصول الزيادة الى الفئات الاكثر حاجة للدعم وتحسين الدخل. الزيادة تشمل الموظفين الجدد ايضا واكد حجازين ان الزيادة ستصرف على اجمالي الراتب ضمن بند غلاء المعيشة، موضحا ان قيمتها تعادل ما يقارب 8 بالمئة من متوسط الاجور للفئات المستهدفة.