قرارات صادرة عن مجلس الوزراء إليكم التفاصيل

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء إليكم التفاصيل..

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد الماضي، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2026، تمهيدا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية..

ويهدف مشروع القانون إلى توحيد المرجعية الإجرائية الجزائية، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، إلى جانب تجويد إجراءات الضبط والتوقيف.

كما تأتي التعديلات بهدف مواكبة التطور التقني والتحول الرقمي، وتطوير منظومة الطعون القضائية، وتسهيل الإجراءات من خلال تنظيم حضور المشتكى عليه في القضايا الجنائية بإنابة محام عنه لحضور جلسات المحاكمة بدلا من الحضور الشخصي، إلى جانب تطوير منظومة إدارة الأصول والأموال المحجوزة والمصادرة.

كما تأتي بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية والالتزام بالمعايير الدولية وتوفير بدائل كاستخدام السوار الإلكتروني.

وتتضمن التعديلات المقترحة تسريع منظومة استرداد الحقوق، وذلك بمنح رئيس التنفيذ صلاحيات أوسع في الحجز المبكر، وإلزام المدين بالإفصاح عن أمواله، وتقصير بعض المهل القانونية كمهلة الطعن بفسخ البيع.ومن شأن التعديلات كذلك تخفيف العبء عن المحاكم بتوزيع اختصاصات الطعن بين محاكم البداية والاستئناف، ووضع ضوابط للجوء لمحكمة التمييز، إلى جانب تحقيق المرونة الاقتصادية بالسماح للمدين ببيع أمواله المحجوزة ذاتيا تحت إشراف دائرة التنفيذ.

ويعالج مشروع القانون الثغرات الإجرائية بتحديد آليات استرداد المبالغ المقبوضة وتوضيح قواعد الاختصاص المكاني، وتعديل إبقاء المعاملات التنفيذية لتصبح سنتين بدلا من سنة واحدة