التخطي إلى المحتوى
الحجز على اموال 64 شخص من قبل سلطة المياة والري

قال مصدر مسؤول في وزارة المياة والري، سلطة المياة قررت في حجر على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين المشار اليهم في الاعلان المنشور في الجريدة الرسمية رقم 5432 بعد أن انقضت المدة القانونية والبالغة 60 يوماً بعد نشرها في الجريدة الرسمية نتيجة مطالبات مالية لأشخاص قد ترتب عليهم مستحقات مالية لوزارة الري، سلطة المياة التي تصل إلى نص مليون دينار اردني.

1 - الحجز على اموال 64 شخص من قبل سلطة المياة والري
تعبيرية

ويأتي نشر هذة الأسماء لدعوة هؤلاء المخالفين وفق احكام قانون سلطة المياة الجديد رقم 16 من قانون سلطة المياة رقم 18 لعام 1988وتعديلاتة، والمادة رقم 6 قانون تحصيل الأموال الاميرية لسنة 1952 وتعديلاتة حيث سوف يصار إلى المضي قدماً بحجر اموالهم المنقولة وغير المنقولة في حال التقاعص على تسديد ما ترتب بذمتهم لخزينة الدولة، حيث تضمت هذة الأسماء على 64 شخص اعتباريا تركزت مديرية المشتركين، على محاسبة الآبار الخاصة التابعة لسلطة المياة كانت قد استحقت عليهم مبالغ نتيجة استخدام آبار الخاصة في طريقة مخالفة وبيعها او استخدامها لأغراض اخرى.

تاتي في هذة الاجراءات ضمن جهود الحكومة النشطة في حملة احكام السيطرة على مصادر المياة من الآبار بطريقة تخالف احكام القانون، فيما قال المصدر الذي رفض في الكشف باسمة أن الحكومة قامت بمخاطبة من دائرة الأراضي والمساحة وجميع البنوك العاملة على ارض المملكة الاردنية الهاشمية ودوائر الترخيص السواقين والمركبات ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات وجميع حكومية اخرى لوضع اشارة الحجر على جميع الاموال المنقولة والغير المنقولة للاشخاص المعنين وفق قانون تحصيل الأموال الاميرية رقم 6 لعام 1952وتعديلاتة، وكافة الأسماء التي وردت في القائمة لم يقم أي منهم إلى المبادرة لتسديد المبالغ المستحقة عليهم مما دفع الحكومة في المضي قدماً بحجز اموالهم المنقولة والغير منقولة  والزام القرار على جميع الجهات في إتخاذ كافة الأجراءات اللازمة للحجر وبيع هذة الأموال بعدَ استكمال اجراءات الحجز وخلال مدة لا تتجاوز الــــــ 10 ايام من اقرار القرار من قبل الحكومة.