
قريبا خبر يفرح الملايين من الأردنيين، بحيث أنه من المترقب أن يتم الإفراج عن آلاف السجناء، فيما وصوت مجلس النواب اليوم الاثنين والموافق 5 – أيار لعام 2025، بالأغلبية لصالح مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لعام 2025، الذي يتضمن توسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة، بهدف من تخفيف الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل وتعزيز فرص المصالحة المجتمعية
الحكومة: 3 طرق للتعامل مع المتعثرين مالياً وأكد المحامي سميح البراري العجارمة أن المشروع سيُحال إلى مجلس الأعيان خلال الأيام المقبلة، حيث ستتولى اللجنة القانونية مناقشته، تمهيدًا للتصويت عليه في المجلس ورفعه إلى السدة الملكية الهاشمية للمصادقة النهائية. وتوقع العجارمة أن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية قبل نهاية شهر أيار الحالي، ليُصبح نافذًا من تاريخ نشره. وبيّن العجارمة أن التعديلات الجديدة تُمكّن المحاكم والنيابة العامة من التوسع في استخدام العقوبات البديلة بدلًا من العقوبات السالبة للحرية، سواء في قضايا الجنح أو بعض الجنايات، وفقًا لشروط واضحة حددها القانون دون أن تؤثر على فاعليته.
وتوقّع العجارمة أن تؤدي هذه الخطوة إلى خفض ملموس في أعداد النزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق التعديلات، مشيرًا إلى إمكانية استفادة نحو 20% من إجمالي النزلاء – أي ما يُقارب 4000 شخص – من الإفراج خلال فترة قصيرة، وذلك بناءً على طلبات يُقدّمها المحامون المختصون لاستبدال العقوبة.
التعليقات