البت في قرار تأجيل اقساط القروض قبل شهر رمضان المبارك والعيد

كشف مصدر حكومي رفيع المستوى أن البت في قرار تأجيل اقساط القروض المستحقة على المواطنين يعود ذلك للبنوك فقط ولا علاقة للحكومة بهذا الشأن.

وواضح المصدر أن الحكومة لن تتدخل في سياسة البنوك المتعلقة بتأجيل اقساط القروض، وان هذا الأمر يخضغ لتقارير النوبم وإمكانيتها المالية

ويأتي هذا التصريح في ظل مطالبات شعبية بتأجيل الأقساط المستحقة للبنوك على المواطنين خلال شهر رمضان، مع ترحيلها إلى ما بعد انتهاء مدة القرض دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية.

ويرى مختصون أن البنوك تتمتع بمقدرة مالية كبيرة تتيح لها تأجيل القروض لعدة أشهر دون فوائد أو رسوم إضافية، وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية ومساهمتها في تخفيف الأعباء على المواطنين والقطاعات التجارية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

تجدر الإشارة إلى أن النتائج المالية الأولية للبنوك التجارية الأردنية أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في صافي الأرباح بعد الضريبة خلال عام 2024، حيث بلغت 1.485 مليار دينار أردني، مقارنة بـ 1.222 مليار دينار في 2023، محققة نسبة نمو بلغت 21.45%.

في المقابل، كشف النائب خميس عطية عن أن كتلة إرادة والوطني الإسلامي تعمل على مذكرة نيابية لتأجيل أقساط البنوك لمن يرغب من المواطنين خلال الشهر الحالي، مشدداً على أن التأجيل أصبح حاجة ملحة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وعدم وجود أي زيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وطالب عطية بتأجيل أقساط القروض للمواطنين عن شهري شباط وآذار، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان، ولتمكين المواطنين من تأمين احتياجات أسرهم، مشيراً إلى أن الأوضاع الاقتصادية للأسر الأردنية سيئة وتستدعي اتخاذ قرارات تراعي أوضاعهم المعيشية.

وأضاف أن المواطنين يعانون من نقص السيولة وهم بأمس الحاجة لتوفير متطلبات عوائلهم في الشهر الفضيل، مطالباً الحكومة بالطلب من البنوك تأجيل أقساط القروض خلال الشهر الحالي.