التخطي إلى المحتوى
عهد التميمي قبلت إتفاقا مع النيابة العسكرية الإسرائيلية

عهد التميمي قبلت إتفاقا مع النيابة العسكرية الإسرائيلية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الشابة الفلسطينية، عهد التميمي قبلت إتفاقا مع النيابة العسكرية الإسرائيلية تمضي بموجبه 8 أشهر في السجن مقابل الإقرار بذنبها، هذا ما تم خلال جلسة  في محكمة عوفر غربي رام الله.

وأوقفت عهد، وهي الآن في السابعة عشرة من العمر، في كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد انتشار فيديو لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أغضب الكيان الصهوني.

وقالت محامية التميمي إن الحكم يشمل الفترة التي قضتها في السجن وغرامة بقيمة 1430 دولارا، موضحة أنها أقرت بالذنب في أربع من التهم الاثنتي عشرة الموجهة إليها بموجب الاتفاق، ومنها التهجم على الجنديين والتحريض واعتراض سبيلهما.

وقالت القناة “العاشرة” الإسرائيلية: إن “النيابة العسكرية أعدت لائحة اتهام معدلة للتميمي تضمنت أربعة بنود بدلا من 12 بندا كانت وجهتها النيابة للتميمي في وقت سابق”.

وتتضمن اللائحة المعدلة اعتراف التميمي  بإعاقة عمل جندي ومهاجمته، بينما أسقطت تهم التحريض والدعوة لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل من لائحة الاتهام الأصلية.

كما اتهمت التميمي بمهاجمة الجنود الإسرائيليين في خمسة حوادث أخرى، غير الذي أشير إليه في بند خاص بلائحة الاتهام والمتعلق بصفع جندي من لواء “جولاني” خلال تفريق مظاهرات في قرية النبي صالح، تلك الحادثة التي صورتها والدتها ناريمان التميمي وبثت بشكل مباشر على فيسبوك.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان صادر عنه بعد الحكم إنه “سيواصل العمل على الحفاظ على الأمن والنظام وتطبيق القانون على كل من يلحق الأذى بجنوده ويحرض على العنف ضدهم”.

كما اتفقت النيابة مع  نور ابنة عم عهد البالغة من العمر 20 عاما على أطلق سراحها بموجب اتفاق أبرم بينهم يقتضي بالحكم عليها بالسجن 16 يوما، وبغرامة  2000 شيكل بسبب التهجم على جندي. وأفرج عن نور منذ البداية بكفالة.

بدأت محاكمة عهد التميمي في 13 شباط/فبراير الماضي خلف أبواب مغلقة أمام محكمة إسرائيل العسكرية في الضفة الغربية، وتقدمت محامية عهد بطلب لجعل المحكمة مفتوحة، لكن طلبها رفض.

وأمرت المحكمة بعدم السماح لأحد بحضور الجلسات لأن عهد قاصر، وهذا هو الإجراء المتبع في حالات كهذه، وبقيت كل من عهد وأمها ناريمان معتقلتين خلال محاكمتهما، و أصدرت المحكمة حكما بالسجن على والدة عهد التميمي “نريمان” لـ8 أشهر وغرامة تصل إلى 1800 دولار تقريبا.