مهم للمتقاعدين العسكريين

تم توقيع من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اتفاقية تمويل إضافي جديد لمحفظة المؤسسة الإقراضية بقيمة مليون دينار.وتحدثت الوزارة في بيان صحفي، يوم أمس الاثنين، إن ثلاث محافظ إقراضية مقدارها ثلاثة ملايين دينار، والتي مولتها الوزارة خلال الأعوام 2018 – 2020 ، تم تجميعها تحت اسم “الصندوق الدوار للمحفظة الإقراضية للمتقاعدين العسكريين” لتصبح قيمة التمويل الإجمالي المقدم من الوزارة للمحفظة الإقراضية أربعة ملايين دينار. ووقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، خلال توقيع اتفاقية التمويل الإضافي، أن هذا الصندوق يعد احدى وسائل التمكين الاقتصادي المباشر للمتقاعدين العسكريين، وتعزيز إنتاجيتهم وتجذير ثقافة العمل الحر والتشغيل الذاتي من خلال تنفيذ مشاريع صغيرة موفرة للدخل وفرص العمل. ووضح أن اتفاقية الصندوق الدوار للمحفظة الإقراضية للمتقاعدين العسكريين مع المؤسسة تأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية لدعم هذه الشريحة من المجتمع تقديراً للخدمات التي قدموها وما زالوا يقدمونها للوطن بشرف وأمانة. وأكد أنه سيجري، من خلال الاتفاقية، إيكال مسؤولية الصندوق الدوار إلى مؤسسة المتقاعدين العسكريين التي ستعمل على إعداد خططه التنفيذية ومتابعة سير عمله وتطبيق أسس ومعايير القروض المعتمدة، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية ومتابعة وتقييم المشاريع المستفيدة منه. وأشار الشريدة إلى أن الوزارة بدأت في سياق تطلعاتها المستقبلية، بالتوجه نحو تصميم مبادرات ريادية تهدف إلى المساهمة في تحقيق تنمية محلية مستدامة، وذات أولوية وحاجة قصوى في المجتمع الأردني، مؤكدا أنها ستتعامل بجدية مع أية أفكار خلاقة أو مبادرات تنموية مستدامة تهدف إلى تشغيل المواطنين والمتقاعدين العسكريين في مختلف مناطق المملكة وستعمل على تطويرها وتمكينها من أجل تحقيق أهدافها. وأعرب مدير عام المؤسسة اللواء المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، عن تقديره لحرص جلالة الملك وتوجيهاته المستمرة بتقديم كل ما من شأنه خدمة المتقاعدين العسكريين وتحسين مستوى معيشتهم، مثمناً الدور الريادي لوزارة التخطيط ومختلف الجهات التي ساهمت بترجمة تلك التوجيهات الملكية على أرض الواقع.وأوضح أن هذه المبادرة ستمكن المتقاعدين العسكريين من الحصول على قروض حَسنة، وفقا للشريعة الإسلامية وبأقساط ميسرة، لتمويل إقامة مشاريع إنتاجية صغيرة لهم ولأسرهم ما يسهم في تحسين مستواهم المعيشي وزيادة دخلهم وتطوير قدراتهم الإنتاجية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لهم ما يساعد على الحد من مشكلتي الفقر والبطالة. وكان 765 مشروعاً إنتاجياً للمتقاعدين العسكريين استفاد من المحافظ الاقراضية في مراحلها الثلاث الأولى في وقت قدمت فيه وزارة التخطيط جميع أشكال الدعم لإنجاح هذه المحافظ وتمكين المتقاعدين العسكريين من امتلاك مشاريعهم الخاصة من خلال توفير الاستشارات الفنية والادارية والتدريبية المتخصصة ودراسات الجدوى الاقتصادية من خلال مراكز “إرادة” المنتشرة في محافظات المملكة كافة