وقع ناصر الشريدة وزير التخطيط والتعاون الدولي ، وساروج كومار جاه ، المدير الإقليمي بدائرة المشرق بمجموعة البنك الدولي ، على الشريحة الثانية من اتفاقية التمويل الخارجي لتقديم مشروعات الحوالات النقدية الطارئة للأسر والعاملين المتضررين من كورونا. إلى البيانات التي رأيتها ، وباء الفيروس الأردني ، بقيمة 350 مليون دولار. “مملكة”.
وبتوقيع الاتفاقية الجديدة يوم الثلاثاء ، ارتفع إجمالي التمويل للمشروع إلى 1.014 مليار دولار.
تظهر الوثائق التي راجعتها المملكة أن فترة سداد القرض قد تم تمديدها حتى نهاية عام 2040 ، مع فترة سماح تصل إلى أربع سنوات ، مع دفعتين في 15 أبريل و 15 أكتوبر من كل عام.
إن فترة السداد الأولى للقرض التكميلي الثاني للأردن هي 15 نيسان 2026 ، والقسط الأخير 15 تشرين الأول 2040 ، وتقسيط سعر الفائدة 3.33٪ من إجمالي مبلغ القرض.
وقال الشريدة في تصريح سابق عن التمويل الإضافي: “سيدعم جهود الحكومة للجمع بين العديد من برامج التحويلات النقدية في إطار “برنامج التحويلات النقدية الموحد” وستساهم البرامج التي يمولها المشروع أيضًا في بناء شبكة حماية اجتماعية قادرة على الاستجابة للصدمات، كما ستدعم جهود الحكومة نحو التعافي من تداعيات جائحة كورونا”.
وقال جاه: “إن التمويل الإضافي سيدعم الأسر الفقيرة والمحتاجين والعاملين الذين ما زالوا يعانون من آثار وباء فيروس كورونا ، كما سيدعم المشروع إصلاح الأردن المستمر لنظام الضمان الاجتماعي ، والذي تم تعزيزه خلال وباء. تقوى. الأزمة تصبح نموذجًا للمنطقة والعالم من حيث رقمنة وإدارة المعلومات والكفاءة ، ولكن أيضًا توفير روابط للفرص الاقتصادية والتمكين “.
تم تصميم المشروع لمساعدة الحكومة الأردنية على إطلاق إصلاحات لتعزيز برنامج التمكين الاقتصادي ، والذي يهدف إلى جلب الشرائح الأفقر من سكان البلاد إلى سوق العمل ؛ ويمكن أن يوفر ذلك فرصًا اقتصادية أكثر استدامة للمستفيدين من المشروع.
وسوف يستمر هذا المشروع في تعزيز نظام الحماية الاجتماعية الشامل لدعم جهود الحكومة نحو الاستجابة الفعالة لأزمة جائحة كورونا وتحقيق التعافي القادر على الصمود. ويهدف هذا التمويل الجديد أيضاً إلى تحسين فعالية تكلفة برامج شبكة الأمان الاجتماعي الحكومية، ولا سيما تلك المتعلقة بالسجل الوطني الموحد، والذي سيعمل كبوابة واحدة للوصول إلى مجموعة من الخدمات والبرامج الاجتماعية. علاوة على ذلك، سيؤدي استخدام هذه البوابة إلى خفض تكلفة إدارة برامج المساعدات الاجتماعية في البلاد.
وسيموّل الدعم الإضافي من البنك الدولي جزئياً تمديد برنامج “استدامة” الذي أطلقته الحكومة الأردنية في كانون الأول/ديسمبر 2020 لتقديم إعانات للأجور لعدد 110 ألف عاملٍ في الاقتصاد الرسمي في الشركات التي تضررت بشدة من الجائحة، وهي الخطوة التي جاءت لحماية هؤلاء العمال من فقدان الدخل، مع الحفاظ على قدرة تلك الشركات على الوفاء بالتزاماتها وتشغيلها. ونظراً لأن العديد من الشركات لا تزال تكافح لدفع أجور العاملين فيها، فقد قررت الحكومة الأردنية تمديد برنامج “استدامة” حتى يونيو/حزيران 2022.
البنك الدولي، وافق في 25 حزيران/ يونيو 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.
وفي حزيران/ يونيو 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، الهادف إلى مساعدة أسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار، فيما وافق في 17 آذار/مارس 2022 على التمويل الإضافي الثاني بقيمة 350 مليون دولار؛ ليترفع التمويل لأكثر من مليار دولار.
ووفق وثيقة المشروع، التي اطلعت عليها “المملكة” فإن المشروع يضم 4 مكونات؛ الأول بقيمة 815 مليون دولار يشمل دعما نقديا لأسر فقيرة وضعيفة متضررة من جائحة كورونا، منها 107 ملايين دولار لتحويلات نقدية مؤقتة.
ويزيد التمويل الإضافي للمكوّن الأول؛ المبلغ الأصلي المخصص له، من 494.57 مليون دولار إلى 815.45 مليون دولار،
ليرفع بذلك عدد الأسر التي تتلقى دعما نقديا من خلال المشروع من 247000 إلى 400000 أسرة بحلول إغلاق المشروع (كانون الأول/ديسمبر 2024)، فيما يصل عدد المستفيدين الأفراد من الهدف الحالي البالغ 1.235 مليون إلى مليوني فرد (10% من هذه الأسر المشمولة تعيلها نساء).
أما الشريحة الثانية التي تشمل إدارة المشروع ومراقبته وتقييمه ، فتبلغ قيمتها التمويلية 3 ملايين دولار ، إضافة إلى شريحة ثالثة للاستجابة الطارئة للمشروع ، والتي لا تمول من المنح.
تتضمن الشريحة الرابعة زيادة في التمويل لدعم العمال في الشركات المتضررة من 165 مليون دولار إلى 193.245 مليون دولار لتمويل تمديد لمدة ستة أشهر لبرنامج الاستدامة حتى يونيو من العام المقبل ؛ لنحو 110 ألف عامل وعامل ، سيكلف التمديد 30 مليون دولار. دينار أردني (42 مليون دولار) ، منها 28.245 مليون دولار في إطار التمويل الإضافي الثاني للمشروع ، والباقي تدفعه مؤسسة الضمان الاجتماعي.
التعليقات