الجمارك تدعو المكلفين للاستفادة من قرار تخفيض الغرامات قبل انتهاء المهلة

الجمارك تدعو المكلفين للاستفادة من قرار تخفيض الغرامات قبل انتهاء المهلة

دائرة الجمارك تحث الشركات والأفراد على تسوية الذمم المالية المستحقة بنسب تخفيض تصل إلى 75%.

دعت دائرة الجمارك بشكل رسمي، كافة المكلفين الذين تترتب عليهم غرامات جمركية مستحقة لصالح الخزينة العامة، إلى ضرورة المبادرة السريعة والاستفادة القصوى من قرارات رئاسة الوزراء الأخيرة.وتتعلق هذه القرارات الحكومية بتخفيض قيمة الغرامات الجمركية المتراكمة، وتسوية الذمم المالية المستحقة عليهم بطرق ميسرة، وذلك قبل انتهاء المهلة القانونية الرسمية المحددة بنهاية شهر سبتمبر/أيلول الجاري، وتحديدا في الثلاثين من الشهر لعام ألفين وستة وعشرين.

وأوضحت الدائرة في بيان صحفي شامل صدر عنها، أن هذه التخفيضات المالية الهامة تشمل بشكل مباشر القضايا الجمركية المختلفة التي تم اكتشافها وتنظيمها قبل التاريخ المحدد في الأول من شهر يناير/كانون الثاني لعام ألفين وخمسة وعشرين.

وتطبق هذه الإعفاءات وفق نسب التخفيض القانونية النافذة حاليا ضمن المرحلة الثانية من القرار، والتي تبلغ نسبتها أربعين في المئة، وتصل في حالات أخرى إلى خمسة وسبعين في المئة، بحسب طبيعة المخالفة والغرامة المترتبة على المكلف، مما يشكل فرصة ذهبية للتخلص من الأعباء المالية.وأكدت الجمارك الأردنية أن هذه الإجراءات التحفيزية تأتي في إطار النهج الحكومي المستمر للتسهيل على المواطنين والمكلفين في كافة القطاعات التجارية والصناعية.

وتهدف هذه الخطوة المرنة إلى تمكين المتأخرين عن السداد من معالجة أوضاعهم المالية العالقة، وتسوية كافة الالتزامات والذمم المترتبة عليهم وفق الأطر القانونية والتشريعات المعمول بها في دائرة الجمارك. ويساهم هذا القرار بشكل فعال في تنشيط الحركة التجارية، وإزالة العقبات المالية التي تقف أمام الشركات والأفراد، مما ينعكس إيجابا على دفع عجلة الاقتصاد الوطني بمرونة.وشددت الدائرة في ختام بيانها على أهمية عدم تفويت هذه المهلة الزمنية الحاسمة، حيث دعت جميع المكلفين المعنيين بهذه القرارات إلى المبادرة الفورية، ومراجعة المراكز الجمركية، أو استخدام النوافذ الإلكترونية المتاحة لإنجاز المعاملات قبل فوات الأوان.

وتعد هذه المبادرة فرصة ثمينة لإنهاء الملفات قبل انتهاء المهلة الرسمية، وذلك تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللاحقة بحق المتخلفين عن السداد.

وستقوم الجهات المختصة بعد هذا التاريخ بتطبيق القانون بحزم لتحصيل الأموال العامة، مما يعني فقدان أي حق في التخفيضات الممنوحة حاليا، وتحمل الغرامات بقيمتها الأصلية الكاملة دون أي خصومات.