الحكومة تصدر سلسلة قرارات مهمة للأردنيين

الحكومة تصدر سلسلة قرارات مهمة للأردنيين.

ويعد هذا الإصدار الأول من نوعه في المملكة لصالح المؤسسات العامة (البلديات)؛ ما يعزز من حضور المملكة كإحدى التجارب الدولية الرائدة في مجال التمويل الإسلامي وتطبيقاته، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهدافها التنموية.

ويأتي مشروع إصدار هذه الصكوك بعد إجراء دراسات اقتصادية ومالية متخصصة على مدى عدة شهور، قامت بها أمانة عمان بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ممثلا بالبنوك الإسلامية، حيث قامت الأمانة بتأسيس شركة للصكوك الإسلامية لتمويل مشاريع أمانة عمان، وفقا لأحكام قانون صكوك التمويل الإسلامي والتشريعات الناظمة له وبما ينسجم مع أفضل الممارسات المعمول بها في هذا المجال.

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على قيام أمانة عمان الكبرى بإصدار صكوك تمويل إسلامي بقيمة 400 مليون دينار أردني بصيغة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وبنسبة عائد تبلغ 5.5% سنويا ولمدة 5 سنوات.

وفي هذا السياق، استكملت الشركة إعداد جميع الوثائق الخاصة بالإصدار والحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الأوراق المالية بما في ذلك إجازة نشرة الإصدار من مجلس المفوضين وهيئة الرقابة الشرعية المركزية.

وسيتولى البنك المركزي الأردني إدارة الإصدار بالسوق والموجه للبنوك وشركات التأمين والمؤسسات وصناديق الادخار والاستثمار والتقاعد، وستكون هذه الصكوك قابلة للتداول في سوق عمان المالي وفق الشروط والأحكام والترتيبات التنظيمية المعتمدة.

ومن شأن هذا الإصدار توفير أداة استثمارية وتمويلية جديدة تسهم في تنويع الخيارات المتاحة للمستثمرين في السوق المالي وتعميقه، إلى جانب توسيع استخدام أدوات التمويل الإسلامي في المملكة.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الإصدار في حوكمة الشؤون المالية لأمانة عمان، إذ سيتم استخدام حصيلة الإصدار في الحصول على تمويل بفائدة أقل لمشاريع الأمانة وإنفاقها، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض كلفة التمويل.

وتشير التقديرات إلى أن هذا الاصدار سيسهم في خفض كلف التمويل بحوالي 70 مليون دينار أردني خلال مدة الصكوك البالغة 5 سنوات، لترتفع كلف التخفيض إلى 140 مليون دينار في حال تمديد الصكوك لخمس سنوات إضافية وفقا للفرضيات المالية ذاتها، الأمر الذي يعزز الاستدامة المالية ويدعم جهودها في تحسين إدارة مديونيتها.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل الإصدار من أمانة عمان وبالتنسيق مع البنك المركزي (مدير الإصدار) وتوفير نشرة الإصدار على الموقع الإلكتروني للأمانة خلال الأيام المقبلة؛ بما يتيح للجهات الاستثمارية والتمويلية الاطلاع على كامل التفاصيل والشروط والأحكام المتعلقة بالإصدار.

وعلى صعيد التشريعات الناظمة للشؤون الاجتماعية، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2026م، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره حسب الأصول الدستورية.

وقد تم إعداد مشروع القانون بالتوافق بين ممثلي الطوائف المسيحية في المملكة، وجاء لغايات تحديد اختصاص مجالس الطوائف المسيحية بما ينسجم مع أحكام الدستور وقوانين الطائفة ذات الشأن، والقواعد العقائدية المسيحية، وبما يمكن أبناء الطوائف المسيحية من تنظيم شؤونهم الدينية وأحوالهم الشخصية وفقا لذلك.

وتأتي التعديلات بناء على مقترح مقدم من مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، وبالتوافق مع الأعضاء المسيحين في مجلسي الأعيان والنواب، وسيتم من خلالها تعديل نص المادة 4 من القانون الأصلي فيما يتعلق بتحديد بعض مسائل الأحوال الشخصية في المحاكم الكنسية والواردة في قوانينها، وتحديد اختصاص مجالس الطوائف المسيحية بشكل واضح، بما ينسجم مع أحكام قواعد الديانة المسيحية، وبما يحفظ حقوق أبناء الطوائف المسيحية في تنظيم شؤونهم الدينية وأحوالهم الشخصية وفقا لتلك القواعد، مع مراعاة أحكام الدستور الأردني.

وبموجب التعديلات، تعتبر قضايا الزواج والطلاق والوصية والتبني من مسائل الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية وتخضع لقوانينها الكنسية، وذلك على الرغم مما ورد في أي قانون آخر.

كما سيتم تعديل المادة 10 من القانون بحيث تطبق القوانين المختصة عند نظر المحكمة، أو أي محكمة نظامية، في دعوى تتعلق بأموال غير منقولة موجودة في المملكة، سواء تركت بوصية أو دون وصية، علما بأن هذه التعديلات لن تمس المراكز القانونية القائمة قبل نفاذ أحكامه بعد إقراره.

وأقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2026م.

ويهدف النظام إلى رفع مستوى الأداء المؤسسي وتحسين جودة المخرجات بما ينسجم مع توجهات تحديث القطاع العام ويعزز تبني الممارسات الفضلى في الإدارة العامة ويرسخ مبادئ الكفاءة والفعالية والاستدامة في تقديم الخدمات ذات الصلة بالتعليم الدامج.

كما يهدف إلى تمكين الأكاديمية من الاضطلاع بالمهام والاختصاصات المنوطة بها بموجب نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (29) لسنة 2025 وذلك من خلال إرساء هيكل تنظيمي مرن ومتكامل يسهم في تعزيز كفاءة الإدارة التنفيذية وتحسين توزيع الموارد البشرية وتعزيز القدرة على الاستجابة لمتطلبات التطوير.

وبموجب النظام، تم تطوير منظومة حوكمة مؤسسية فاعلة تكفل وضوح مسارات اتخاذ القرار وسلامة إجراءاته بما يضمن حسن سير العمل وتبسيط الإجراءات الإدارية والحد من التعقيد وتعزيز المرونة التنظيمية بما يواكب طبيعة عمل الأكاديمية واختصاصاتها.

كما تم تحديد الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات الوظيفية على نحو دقيق وواضح؛ بما يعزز المساءلة المؤسسية ويحد من التداخل والازدواجية في الاختصاصات، ويسهم في رفع كفاءة التنسيق الداخلي بين الوحدات التنظيمية وتحقيق التكامل في الأداء.

وأقر مجلس الوزراء أيضا نظاما معدلا لنظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2026م.

وتهدف التعديلات إلى تمكين لجان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومنحها المرونة الكافية؛ للحيلولة دون فقدان المؤمن عليهم فترات الاشتراك التي تؤهلهم للحصول على المنافع التأمينية المقررة بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

كما تهدف إلى تجويد حوكمة قرارات اللجان التأمينية وضمان توافقها مع أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.