انتهت اجراءات تنفيذية بحق محكوم عليه بكف الطلب عنه والافراج عنه، بعد ثبوت كونه موظفا لدى وزارة التربية والتعليم، فيما تقرر حسم ثلث راتبه شهريا لصالح المبلغ المطلوب وحتى السداد التام، وذلك استنادا الى احكام قانون التنفيذ، وفق المحامي محمد الروسان.
وبحسب القرار الصادر بتاريخ 3/10/2026، وبعد التدقيق في ملف التنفيذ، تبين ان المحكوم عليه موظف دولة لدى وزارة التربية والتعليم، وعليه قررت رئاسة التنفيذ، عملا باحكام المادة 23/أ/1 من قانون التنفيذ، كف الطلب والافراج عنه ما لم يكن مطلوبا لداع اخر.
كما قررت، عملا باحكام المادة 31 من قانون التنفيذ، حسم ثلث راتب المحكوم عليه شهريا لقاء المبلغ المطلوب وحتى السداد التام، مع تسطير الكتب اللازمة لذلك حسب الاصول.
قرار ينهي الحبس بعد ثبوت العجز عن السداد
صدر مؤخرا قرار بعد التدقيق في ملف الدعوى ومشروحات المحاسب اللاحقة التي تضمنت تصحيح خطأ مادي في تاريخ آخر قسط، ليصبح 8/5/2019
التعليقات