وافق رئيس الوزراء بشر الخصاونة جلسته، اليوم الإثنين جلسته، على قرار مجلس الخدمة المدنية، المتعلق بتعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف القيادية في الفئة العليا، المجموعة الثانية ووظائف العقود الشاملة لجميع العلاوات في الخدمة المدنية لعام 2023.
حيث تهدف عملية تقيم الوظائف في إيجاد آلية موضوعية وموحد تطبيق على كافة الوظائف الخدمة الخدمة المدنية لتحديد رواتبها، وبناء سلم على وضع راتب موحد لكافة الموظفين وعادل وتنافسي ومحفز لها، بحيث يتقاضى الوظائف المماثلة على نفس الراتب بعض النظر عن الدائرة، يحفز فيها الموارد البشرية الكفؤة على بقاء في الدائرة من خلال تحديد الرواتب والمنافع المناسبة لها.
وتهدف كذلك إلى تحقيق العدالة وضمانها بين رواتب بين الوظائف وذلك من خلال تحديد الأهمية النسبية للوظيفة، مقارنة بغيرها من الوظائف داخل الدائرة او من خلال جهاز الخدمة المدنية، وبالتالي تحديد الراتب المناسبة والعادل لكافة الموظفين.
التعليقات