تترقب فئات واسعة من الموظفين والمتقاعدين في الأردن تفاصيل الزيادة الشهرية البالغة 30 دينارًا، والتي وجّه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بإدراجها ضمن موازنة عام 2027، لصالح من تقل رواتبهم الإجمالية عن 600 دينار.
وبحسب التوجيهات الحكومية، فإن الزيادة لن تُصرف خلال عام 2026، وإنما ستخصص ضمن موازنة العام المقبل، ما يعني أن رواتب المستفيدين لن تشهد خلال العام الحالي زيادة مرتبطة بهذا التوجيه.
وتشمل الزيادة، وفق المعلن، الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الإجمالية عن 600 دينار، على أن يحصل المشمولون عند بدء تطبيقها على 30 دينارًا شهريًا تضاف إلى الراتب.
ولا تزال بعض التفاصيل التنفيذية بحاجة إلى التوضيح، ومنها تحديد الفئات المشمولة بشكل دقيق، وآلية احتساب الاستفادة، والجهات التي ستتولى الصرف، وموعد بدء صرف الزيادة بعد إقرار موازنة 2027 واستكمال الإجراءات الدستورية.
وتأتي الزيادة ضمن توجه حكومي لإعادة توجيه جزء من الموارد نحو أصحاب الدخول الأقل، بالتزامن مع خطة لضبط الإنفاق الحكومي وتوفير الكلفة المالية اللازمة لتنفيذها.
كيف ستوفر الحكومة كلفة زيادة الـ30 دينارًا؟
وجهت الحكومة بوضع خطة لضبط الإنفاق الحكومي وخفض الكلف التشغيلية في الوزارات والمؤسسات الرسمية والمستقلة، بهدف توفير الحيز المالي اللازم للزيادة.
وتتضمن الخطة تقليص عدد من البنود التشغيلية بنسبة تصل إلى 15% خلال العام المقبل، ومنها كلف المحروقات واستخدام المركبات الحكومية، ومصاريف السفر والوفود الخارجية، إلى جانب النفقات الإدارية غير الأساسية.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعادة توجيه الموارد نحو الأولويات الاجتماعية والاقتصادية، مع المحافظة على مستوى الخدمات العامة.
وبالتالي، فإن زيادة الـ30 دينارًا مرتبطة بموازنة 2027 وليست زيادة مقررة على رواتب عام 2026، كما أن قيمة الزيادة والفئات المستفيدة منها ترتبط بما سيتم إقراره ضمن الإجراءات التنفيذية للموازنة.
هل تشمل الزيادة متقاعدي الضمان؟
تثار تساؤلات حول إمكانية شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي، خصوصًا أن رواتبهم تخضع لآلية مختلفة عن الزيادة الحكومية المقترحة.
فالزيادة السنوية لمتقاعدي الضمان تصرف في شهر أيار من كل عام وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي، وبلغت الزيادة الأخيرة لعام 2026 نحو 6.70 دنانير شهريًا، وأضيفت تلقائيًا إلى رواتب التقاعد والاعتلال.
وترتبط زيادة الضمان بمؤشر التضخم ومتوسط الأجور، بينما تستهدف الزيادة الحكومية الجديدة موظفي ومتقاعدي القطاع العام ممن تنطبق عليهم شروط الدخل المحددة.
التعليقات