تحرك جديد لإصدار عفو عام في الأردن (وثيقة)..

تحرك جديد لإصدار عفو عام في الأردن (وثيقة)..

عاد ملف العفو العام الى واجهة النقاش تحت قبة البرلمان، بعد تبني النائب والصحفي عطاالله الحنيطي مذكرة نيابية تطالب الحكومة باعداد مشروع قانون عفو عام، يشمل عددا من القضايا التي اسقط فيها الحق الشخصي، مع استثناء الجرائم التي تمس امن الدولة وحقوق المجتمع وقضايا الفساد والجرائم الجسيمة.

وتهدف المذكرة، التي ستعرض على رئيس مجلس النواب بعد استكمال تواقيع النواب، الى مطالبة الحكومة باتخاذ الخطوات اللازمة لاعداد مشروع قانون يحقق التوازن بين العدالة والمصلحة الوطنية، مع الحفاظ على سيادة القانون وحماية المجتمع.

واكدت المذكرة ان اصدار قانون عفو عام يمثل مطلبا نيابيا وشعبيا، لما يمكن ان يحققه من اثار اجتماعية واقتصادية وانسانية، خاصة في القضايا التي انتهت باسقاط الحق الشخصي.

القضايا المقترح شمولها بالعفو والاستثناءات المطروحة

وبحسب المذكرة، فان المقترح يدعو الى شمول القضايا التي اقترنت باسقاط الحق الشخصي، باعتبارها من الملفات التي يمكن معالجتها ضمن قانون عفو عام يراعي العدالة ويحقق المصلحة العامة.