تعرف على شروط الزواج في الدنمارك 2019
تعرف على شروط الزواج في الدنمارك 2019

من الأمور التي لا يمكن التساهل فيها من قبل السلطات الدنماركية هي مخالفة قوانين الزواج في الدنمارك، وفي مقالنا اليوم نتوقف على شروط عقد الزواج في الدنمارك، مثل السن القانوني للزواج او ما شابه ذلك، والوثائق عند التقدم للزواج من شخص يحمل الجنسية الدنماركية.

أهم شروط الزواج في الدنمارك لعام 2019

  • الإلتزام بشروط وقوانين السلطات الدنماركية، لأنها تعد من أهم الامور التي  لا يمكن التغاضي عنها، ولا يمكن التساهل فيها.
  • التراضي بين الزوجين ، وبدون اجبار من أي طرف من أطراف عائلة الزوجين.
  • يجب أن يكون سن الزوجين قد تتم سن 18 عاماً او أكثر، وفي حال كان السن اقل من يجب الحصول على إذن من قبل محافظة المقاطعة.
  • يجب البقاء في الدنمارك لمدة اسبوعين على الأقل قبل البدء في أجراءات الزاوج غي الدنمارك، ومن الأفضل البقاء في الدنمارك قبل عملية عقد الزاوج وذلك لبدء تجهيزات الزفاف في الدنمارك بشكل لائق وجيد.
  • يجب أن يكون هناك شاهدين على الزواج لإتمام عملية الزواج.
  • يجب أن لا تكون متزوج من شخص آخر، فالقانون الدنماركي لا يتيح التعدد.

الوثائق المطلوبة للبدء في الزواج في الدنمارك

  • جواز سفر ساري المفعول غير الدنماركي.
  • بطاقة الإقامة في الدنمارك او الجنسية للشريك الدنماركي.
  • في حال كان أحد الزوجين متزوج سابقاً، يجب عليه احضار وثيقة الطلاق في حال الطلاق.
  • لا يجب ان يكون احد من الشريكين متزوج عند الزواج في الدنمارك، فمن اهم الشروط في الدنمارك هو تعدد الزوجات.
  • أذا كان أحد الزوجين متزوج من سابق أخر، وهذا الشخص متوفي، يجب تقديم وثيقة تثبت وفاته الشريك الأول.
  • لا يمكن الزاوج في الدنمارك أثناء  معالجة طلب اللجوء في الدنمارك.
  • فيزا شنغن للشريك غير الدنماركي، او بطاقة الإقامة في الدنمارك.
  • شهادة الميلاد، على الرغم من انهاء غير مهمة لكن للضرورة أحكام، لذلك يفضل أحضارها عند عقد الزواج.

وبعد  

شروط الزواج في الدنمارك ليست بالأمر المعقد، لكن يجب أن يكون الغرض وهدف الزاوج في الدنمارك هدف نبيل بعيد كل البعد عن المصالح الشخصية، أي بمعنى ان يكون غرض الزواج هو غرض تكوين عائلة في الدنمارك.

ومن المتوقع أن يتم حدوث تغيرات في عقد الزواج في الدنمارك للسنة 2019 وبتحديد شهر يناير القادم.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *