خبر سار للأردنيين المترتبة عليهم ذمم مالية للمياه..
شهد الاردن تطورا لافتا بعد قرار جديد صادر عن وزارة المياه والري يتعلق بملف الحجز على الرواتب، وهو الملف الذي شكل خلال السنوات الماضية عبئا على شريحة واسعة من المواطنين الذين ترتبت عليهم ذمم مالية لصالح الوزارة.
القرار الجديد جاء ليوقف اجراءات الحجز على الرواتب بشكل فوري وحتى اشعار اخر، في خطوة وصفت بانها تهدف الى التخفيف عن المواطنين ومراعاة ظروفهم الاقتصادية الحالية.
وبحسب مصدر مطلع، فان وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود اوعز رسميا بوقف الحجز على رواتب جميع المشتركين الذين سبق ان تم اتخاذ اجراءات قانونية بحقهم نتيجة ذمم مالية مستحقة للوزارة، على ان يتم تطبيق القرار بشكل مباشر من خلال البنوك التي باشرت فعليا تنفيذ التعليمات الجديدة.
التعليقات