قرارات قضائية جديدة.. كف طلب ورفع منع سفر وحجز أموال المدين

قرارات قضائية جديدة.. كف طلب ورفع منع سفر وحجز أموال المدين (وثائق)

كشف المحامي محمد الروسان عن صدور قرار قضائي جديد بتاريخ 30/7/2026، تضمن كف الطلب عن دعوى تتعلق بالتخلف عن الدفع ضمن اجراءات التسوية، وذلك بسبب العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، في قرار يضاف الى سلسلة من الاجراءات القضائية التي شهدتها ملفات التنفيذ المدني خلال الفترة الماضية.

وكان الروسان قد كشف في وقت سابق عن عدد من القرارات والاجراءات القضائية الصادرة خلال شهر اب 2026 وبداية شهر ايلول الحالي، والمتعلقة بملفات التنفيذ المدني، والتي شملت كف الطلب عن المحكوم عليهم، ورفع اشارة منع السفر، الى جانب الاجراءات المرتبطة بضمان اموال المدين للوفاء بالدين.

وتكشف هذه القرارات عن تعدد الاجراءات التي يمكن ان تتخذ في ملفات التنفيذ، وفقا لطبيعة كل قضية والمرحلة التي وصلت اليها، والطلبات المقدمة امام الجهات القضائية والتنفيذية المختصة.

كف طلب ورفع منع سفر ضمن قرارات التنفيذ

كما صدر بتاريخ 3/9/2026 قرار يقضي برفع اشارة منع السفر عن مدين في قضية تقل قيمة الدين فيها عن 5000 دينار، في اجراء يتعلق بالقيود التي كانت مفروضة على المدين ضمن ملف التنفيذ.

وصدر قرار اخر بتاريخ 23/8/2026 يتعلق بمحكوم عليها في قضية مطالبة باجور، حيث تقرر كف الطلب عنها على خلفية تقديم اعتراض على قرار الحكم، مع وضع اشارة منع سفر على قيد المحكوم عليها، باعتبار ان القضية تتعلق باجور عقار.

وتأتي هذه الاجراءات في اطار القرارات التي تصدر عن الجهات القضائية والتنفيذية في القضايا المدنية، حيث تختلف الاجراءات المتخذة من ملف الى اخر وفقا لطبيعة القضية، والحقوق المطالب بها، والطلبات التي تقدم خلال مراحل التقاضي والتنفيذ.

وتبرز هذه القرارات تعدد الخيارات والاجراءات القانونية المرتبطة بملفات التنفيذ، سواء من حيث كف الطلب في بعض الحالات، او فرض قيود مرتبطة بالسفر، او رفع تلك القيود، وفقا لما تقرره الجهات المختصة في كل قضية على حدة.

قرار بشأن اموال المدين وحق الدائن

وفي قرار اخر كشف عنه المحامي محمد الروسان، صدر عن رئيس التنفيذ بتاريخ 18/8/2026، جرى التاكيد على ان جميع اموال المدين ضامنة للوفاء بالدين، وان للدائن الحق في طلب الحجز على تلك الاموال ضمن الاجراءات القانونية المعمول بها.

كما اشار القرار الى امكانية الحجز على اموال اخرى عائدة للمدين، وفقا للاجراءات والضوابط القانونية المعتمدة، وما يصدر عن جهة التنفيذ المختصة من قرارات في ضوء ظروف كل قضية والطلبات المقدمة فيها.

واوضح ان هذا القرار يسلط الضوء على جانب مهم من اجراءات التنفيذ المدني، والمتعلق بضمان حقوق الدائن من خلال اموال المدين، حيث يمكن اتخاذ اجراءات الحجز على الاموال ضمن الحدود التي يحددها القانون.

وتاتي هذه القرارات في سياق ملفات التنفيذ المدني التي تتعلق بالديون والالتزامات المالية والاحكام القضائية، وما قد يرافقها من اجراءات متعددة، تشمل كف الطلب او اشارات منع السفر او رفعها، اضافة الى اتخاذ الاجراءات القانونية المتعلقة بالحجز على اموال المدين لضمان الوفاء بالدين.