الصبيحي يفتح ملف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي ويطالب بقرارين عاجلين لإنصافهم

الصبيحي يفتح ملف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي ويطالب بقرارين عاجلين لإنصافهم

طالب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، بإنصاف متقاعدي الضمان الاجتماعي في الأردن، من خلال رفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد بما يتناسب مع خط الفقر وارتفاع تكاليف المعيشة، وشمولهم بزيادة مقدارها 30 دينارا أسوة بمتقاعدي التقاعد المدني والعسكري، مؤكدا أن تحقيق العدالة الاجتماعية ليس ترفا أو شعارا شعبويا، وإنما ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

وأكد الصبيحي أن المطالبة بتحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين والفئات الضعيفة تنطلق من ضرورة تحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين، مشددا على أن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على النصوص القانونية، بل تنعكس على شعور المواطنين بالرضا والانتماء، وتسهم في ترسيخ الثقة بالدولة وتعزيز الولاء للصالح العام.

الصبيحي يطالب برفع الحد الأدنى لرواتب الضمان

وأوضح الصبيحي أن إنصاف متقاعدي الضمان الاجتماعي يتطلب التحرك العاجل لمعالجة ملفين أساسيين، أولهما تفعيل أحكام المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، والعمل على رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد بما يتناسب مع خط الفقر والارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة.

وبين ان هذه الخطوة تهدف الى حماية كرامة عشرات الالاف من المتقاعدين الذين امضوا سنوات طويلة في العمل والعطاء، وضمان توفير الحد الادنى من متطلبات الحياة الكريمة لهم في ظل الاعباء الاقتصادية المتزايدة.

واكد ان استمرار المطالبة بتحسين رواتب المتقاعدين لا يندرج ضمن الشعارات او المطالب الشعبوية، بل يمثل قضية عدالة اجتماعية تستوجب التعامل معها بجدية ومسؤولية.