قرارات مهمة صادره عن مجلس الوزراء اليوم..
أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، مشروع القانون المعدِّل لقانون الأوراق المالية لسنة 2026، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول الدستورية.
ويهدف مشروع القانون إلى مواءمة مهام هيئة الأوراق المالية مع التشريعات الناظمة للتعامل في البورصات الأجنبية والأصول الافتراضية وترخيص الشركات العاملة فيها، مع تعديل مسمى الهيئة ليصبح “هيئة سوق المال”.
كما يتضمن المشروع استثناء الأوراق المالية من قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم، نظراً لقيام مركز إيداع الأوراق المالية بحفظ سجلات المالكين وضمان عدم سقوط حقوقهم المالية بمرور الزمن.
ويعمل المشروع على تنظيم التعامل بالأوراق المالية الرقمية لمواكبة التطورات في التكنولوجيا المالية، إضافة إلى ضبط نسب الفوائد التي تتقاضاها شركات الخدمات المالية ضمن حدود دنيا وعليا، بهدف حماية المستثمرين من أي استغلال.
كما ينص على تعزيز حماية حقوق المستثمرين عبر إلزام الشركات المدرجة بمراعاة حقوق غير المسيطرين قبل اتخاذ قرارات الاندماج أو التحول، والسماح لصناديق الاستثمار المشترك بالدخول في أصول جديدة مثل العقارات بهدف تنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر.
ويتضمن المشروع أيضاً السماح بتداول مجموعات من الأسهم لشركات متعددة كوحدة واحدة في السوق المالي، وترخيص منصات التمويل الجماعي بالمُلكية لتجميع المدخرات الصغيرة وتحويلها إلى استثمارات منتجة.
وفي جانب حماية المستثمرين، يلزم المشروع الشركات بتحويل الأرباح غير الموزعة أو غير المستلمة إلى مركز إيداع الأوراق المالية لضمان إيصالها إلى مستحقيها.
كما يعزز المشروع معايير الحوكمة والنزاهة من خلال منع المفوضين في الهيئة وأقاربهم من التداول أو امتلاك حصص في شركات الخدمات المالية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية العربية والدولية لرفع كفاءة الرقابة ومكافحة الممارسات غير المشروعة.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2026، بهدف تعزيز حوكمة المجلس وتمكينه من أداء دوره الاستشاري والفني بشكل مستقل وشفاف.
وتتضمن التعديلات منح المجلس صلاحيات أوسع، تشمل إصدار تقرير سنوي حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المملكة، والمساهمة في دراسة مشاريع القوانين والسياسات العامة، إضافة إلى تعزيز دوره في بناء التوافقات والحوار الاجتماعي.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2026، بهدف تعزيز حوكمة المجلس وتمكينه من أداء دوره الاستشاري والفني بشكل مستقل وشفاف.
وتتضمن التعديلات منح المجلس صلاحيات أوسع، تشمل إصدار تقرير سنوي حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المملكة، والمساهمة في دراسة مشاريع القوانين والسياسات العامة، إضافة إلى تعزيز دوره في بناء التوافقات والحوار الاجتماعي.
كما تسهم التعديلات في دعم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وترسيخ دور المجلس كمركز وطني للدراسات وصناعة الحوار العام.
كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام مركز زها الثقافي لسنة 2026، بهدف تطوير الإطار الإداري والقانوني لعمل المركز بما يواكب التطورات الحديثة ويعزز مرونته.
ويأتي ذلك في ظل الدور الذي يقوم به المركز منذ تأسيسه عام 1998، من خلال 25 فرعاً في العاصمة والمحافظات، حيث يساهم في دعم الإبداع لدى الأطفال وتنفيذ برامج العمل التطوعي والمجتمعي، وقد حاز على وسام الملك عبدالله الثاني للتميز من الدرجة الأولى، إضافة إلى جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي لعام 2023.
كما شملت قرارات الحكومة على الصعيد الأكاديمي الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2026، بهدف معالجة غياب نصوص تسمح بتحويل المدرسين أو المحاضرين المتفرغين إلى رتب أكاديمية أعلى بعد حصولهم على درجة الدكتوراه، بما يحقق وفرًا ماليًا للجامعة.
كما تراعي التعديلات متطلبات هيئة الاعتماد وضمان الجودة، وتواكب التحديثات المعتمدة في عدد من الجامعات الأردنية الرسمية.
التعليقات