الحكومة توضح بشأن زيادة الـ30 دينارا والأولويات الجديدة..
أكدت دائرة الموازنة العامة أن الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية استكملت تزويدها بمشاريع موازناتها للسنة المالية 2027، فيما تتواصل المناقشات الحكومية لمراجعة التخصيصات المالية المطلوبة، بالتزامن مع مراعاة زيادة شهرية مقدارها 30 دينارا على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهريا، عند إعداد تقديرات موازنات العام المقبل.
وقال الناطق الاعلامي باسم دائرة الموازنة العامة محمد العقيلي إن الدائرة عقدت جلسات ومناقشات مع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، لمراجعة طلبات التخصيصات المالية المقدمة والتدقيق فيها، والتحقق من الاحتياجات والمخصصات المطلوبة لكل جهة، ومدى ارتباطها بالاهداف والاولويات الوطنية وانسجامها مع التوجيهات الحكومية الواردة في تعميم اعداد الموازنة.
وبين العقيلي أن المناقشات مع الوزارات والمؤسسات لا تزال جارية وفي مراحلها النهائية، وذلك في اطار استكمال الاجراءات اللازمة لاعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027.
زيادة 30 دينارا وخفض النفقات التشغيلية 15%
ونص التعميم الحكومي الخاص بإعداد الموازنة على الاخذ بعين الاعتبار زيادة شهرية مقدارها 30 دينارا على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهريا، عند وضع تقديرات الموازنات للسنة المقبلة.
كما وجه التعميم بوضع خطة واضحة تستهدف خفض النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة بنسبة 15% خلال عام 2027، مع حصر الانفاق في الاحتياجات الضرورية التي تضمن استمرارية العمل.
ويأتي ذلك ضمن التعليمات التي حددت اطار اعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، بالتزامن مع اعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة ذاتها، بما يتيح مواءمة المخصصات المالية مع الاحتياجات الوظيفية والادارية للجهات الحكومية.
ووفقا للتعميم الصادر عن رئيس الوزراء في 9 حزيران 2026، كان يتعين على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية اعداد موازناتها للاعوام 2027-2029 بصورة تفصيلية، ضمن السقوف الاولية المحددة لكل جهة ولسقوف المحافظات، وتزويد دائرة الموازنة العامة بتقديراتها في موعد اقصاه منتصف تموز الماضي.
مشاريع بالملايين وأولويات مالية جديدة
وحدد التعميم ضرورة الالتزام بالسقوف الاولية المقررة وعدم تجاوزها، الا اذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك، مع تقديم المبررات المتعلقة بالمخصصات الاضافية المطلوبة، وتوضيح اسباب التغير في تقديرات النفقات الجارية والرأسمالية لعام 2027 مقارنة باعادة التقدير لعام 2026.
وتشمل عملية اعداد الموازنات مراجعة تقديرات النفقات الجارية، بما فيها الرواتب وتعويضات العاملين والنفقات التشغيلية والاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية، الى جانب تدقيق تقديرات النفقات الرأسمالية للمشاريع القائمة والجديدة.
كما اعطى التعميم الاولوية للمشاريع الرأسمالية المستمرة والمشاريع المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، مع ضرورة تقديم كشوف تفصيلية بالمشاريع الرأسمالية الجديدة المقترحة، وتحديد اولويات تنفيذها ومدى توافقها مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية.
وبحسب التعميم، يتعين تسجيل بيانات المشاريع الرأسمالية الجديدة التي تزيد قيمتها على 5 ملايين دينار في السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية، بالتنسيق مع وحدة ادارة الاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وتتضمن التعليمات كذلك ربط المخصصات المالية بالاهداف والبرامج الحكومية ومؤشرات قياس الاداء، وتحديد النتائج المتوقع تحقيقها خلال الاعوام 2027-2029، الى جانب مراعاة الاولويات المتعلقة بالتحول الرقمي و الاقتصاد الاخضر والتغير المناخي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكان رئيس الوزراء قد وجه الوزارات والدوائر الحكومية في حزيران الماضي بالبدء بإعداد موازناتها لعام 2027، بهدف تمكين الحكومة من تقديم المشروع في موعده الدستوري واقراره قبل نهاية العام، بما يتيح البدء بتنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية مع مطلع السنة المالية الجديدة.
التعليقات