تصريح مهم من التربية والتعليم حول شهادات “التوجيهي” الصادرة من خارج الأردنتصريح مهم صادر عن الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، مهند الخطيب، أن لجوء بعض الطلبة للحصول على شهادة الثانوية العامة “التوجيهي” من خارج المملكة بمعدلات منخفضة، لا يرفع من حظوظهم ولا يحسن فرصهم في القبول داخل الجامعات الرسمية الأردنية، داعيا الطلبة إلى ضرورة الاستفادة القصوى من المرونة التي يوفرها نظام الثانوية العامة الأردني الجديد، والذي يتيح فرصا متعددة للنجاح ورفع المعدلات الدراسية.
وحذر الخطيب في تصريحات صحفية له يوم الثلاثاء، من الانسياق وراء إعلانات للالتحاق بمدارس ومؤسسات تعليمية خارج البلاد تقدم برامج للثانوية العامة دون حصولها على الاعتمادات والتراخيص الرسمية، مشددا على أن الشهادات الصادرة عن تلك الجهات غير المعتمدة لن تكون معترفا بها، ولا تقبل المعادلة داخل الأردن، مما يعرض مستقبل الطالب للخطر، ويؤدي إلى هدر كبير في الوقت والجهد والمال، موضحا أن القانون يجرم أي مكتب جامعي يسهل التحاق الطلبة بهذه الجهات الوهمية.وأوضح الناطق الرسمي أن نظام “التوجيهي” الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو ثلاثة أعوام، صمم ليقدم مزايا غير مسبوقة للطلبة، حيث يمكنهم من تقديم الامتحانات الوزارية على مدار عامين متتاليين، مما يمنحهم مرونة أكبر وفرصة حقيقية لتحسين نتائجهم الدراسية لضمان مقاعد جامعية تلبي طموحاتهم، معربا عن أمله في أن تساهم هذه الإجراءات التطويرية في تحفيز الطلبة على استكمال دراستهم داخل المملكة.
وفي سياق متصل، كشف الخطيب أن وزارة التربية والتعليم تتابع عن كثب، وبالتنسيق المباشر مع وحدة الجرائم الإلكترونية، كافة الإعلانات المضللة التي تروج لهذه المؤسسات الخارجية عبر منصات التواصل الاجتماعي، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق من يستغلون الطلبة ماديا بوعود وهمية للحصول على شهادات غير صالحة.
تصريح مهم من التربية والتعليم حول شهادات “التوجيهي” الصادرة من خارج الأردن
استمع للخبر:
تصريح مهم صادر عن الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، مهند الخطيب، أن لجوء بعض الطلبة للحصول على شهادة الثانوية العامة “التوجيهي” من خارج المملكة بمعدلات منخفضة، لا يرفع من حظوظهم ولا يحسن فرصهم في القبول داخل الجامعات الرسمية الأردنية، داعيا الطلبة إلى ضرورة الاستفادة القصوى من المرونة التي يوفرها نظام الثانوية العامة الأردني الجديد، والذي يتيح فرصا متعددة للنجاح ورفع المعدلات الدراسية.
وحذر الخطيب في تصريحات صحفية له يوم الثلاثاء، من الانسياق وراء إعلانات للالتحاق بمدارس ومؤسسات تعليمية خارج البلاد تقدم برامج للثانوية العامة دون حصولها على الاعتمادات والتراخيص الرسمية، مشددا على أن الشهادات الصادرة عن تلك الجهات غير المعتمدة لن تكون معترفا بها، ولا تقبل المعادلة داخل الأردن، مما يعرض مستقبل الطالب للخطر، ويؤدي إلى هدر كبير في الوقت والجهد والمال، موضحا أن القانون يجرم أي مكتب جامعي يسهل التحاق الطلبة بهذه الجهات
وأوضح الناطق الرسمي أن نظام “التوجيهي” الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو ثلاثة أعوام، صمم ليقدم مزايا غير مسبوقة للطلبة، حيث يمكنهم من تقديم الامتحانات الوزارية على مدار عامين متتاليين، مما يمنحهم مرونة أكبر وفرصة حقيقية لتحسين نتائجهم الدراسية لضمان مقاعد جامعية تلبي طموحاتهم، معربا عن أمله في أن تساهم هذه الإجراءات التطويرية في تحفيز الطلبة على استكمال دراستهم داخل المملكة.
وفي سياق متصل، كشف الخطيب أن وزارة التربية والتعليم تتابع عن كثب، وبالتنسيق المباشر مع وحدة الجرائم الإلكترونية، كافة الإعلانات المضللة التي تروج لهذه المؤسسات الخارجية عبر منصات التواصل الاجتماعي، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق من يستغلون الطلبة ماديا بوعود وهمية للحصول على شهادات غير صالحة.
اقرأ أيضا: وزير التربية والتعليم يحث الطلبة على المشاركة الفاعلة في انتخابات المجالس البرلمانية
ودعا الناطق باسم الوزارة أولياء الأمور والطلبة الراغبين بالدراسة في الخارج، لضرورة التحقق المسبق من الوضع القانوني للمدارس، عبر مراجعة وزارة التربية والتعليم الأردنية أو الملحقيات الثقافية والسفارات في الدول المعنية لضمان الاعتراف بشهاداتهم لاحقا.
وأشار إلى أن قسم معادلة الشهادات يقوم بإجراءات دقيقة تبدأ بالتأكد من الأختام الرسمية للمدرسة، مرورا بوزارتي التربية والخارجية في دولة الإصدار، ووصولا إلى ختم السفارة الأردنية هناك.
وختم الخطيب حديثه بالإشارة إلى أن الوزارة تعاملت مؤخرا مع عشرات الحالات لطلبة واجهوا مشاكل تتعلق باعتماد شهاداتهم الخارجية، حيث تبين أن بعضها مزور وغير صحيح، في حين لا تزال حالات أخرى قيد التدقيق والمراسلة الرسمية مع جهات الاختصاص عبر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
التعليقات